جایگاه وآثارمطالبه متعهدله برمسئولیت متعهد

این پایان نامه باهدف بررسی جایگاه وآثار«مطالبه» درتعهدات قراردادی نگارش یافته است وبه دلیل گستردگی مباحث،ازپرداختن به این موضوع درتعهدات غیرقراردادی اجتناب شده است.این موضوع به عنوان یک نهادحقوقی هم درحقوق مدنی،شامل مباحثی درقواعدعمومی قراردادها وعقودی که این نهاددر آنجا کاربرد دارد وهم درقلمرو حقوق تجارت شامل نهادمطالبه درحوزه اسنادتجاری مهم یعنی چک،سفته،برات موردبررسی قرارگرفته است.مطالعات نشان می دهدکه درقلمرو حقوق مدنی ،قاعده این است که اجرای تعهد نیازی به مطالبه ازسوی متعهدله ندارد ومتعهدمیبایست درسروعده یادرسررسیدمعین،تعهدش رااجرا نماید درغیراین صورت طبق ضمانت اجراهایی که طبق قرارداد پیش بینی شده است ودرمواردسکوت قرارداد طبق قانون مدنی (مواد237،238،239ق.م) ملزم به انجام تعهدش می شود.دراسنادتجاری «سررسید»اهمیت ویژه ای دارد،متعهد سندتجاری(درسفته) می بایست درسروعده وجه سندرادروجه متعهدله سندتجاری کارسازی نماید(307ق.ت)امادرسندتجاری چک وبرات طبق مواد 274،279،315،317 دارنده بایدوجه سندرامطالبه نماید واین امربرخلاف سندتجاری سفته به ماهیت این دوسندبرمی گرددودرصورت عدم پرداخت دارنده سند تکلیف داردظرف مهلت مقررمندرج درقانون تجارت اقدام به اعتراض نماید،درغیراین صورت حق مراجعه به ظهرنویس وبرات دهنده ای که وجه برات را به براتگیر رسانده است راازدست میدهد.بنابراین، قاعده این است که درحقوق مدنی وسندتجاری سفته برخلاف چک وبرات اجرای تعهد نیازی به مطالبه ازسوی متعهدله ندارد البته این قاعده دارای استثنائاتی است،که درقلمروحقوق مدنی می توان ازجمله به موردی که انجام تعهدموعدی ندارد و تعیین موعد آن بر عهده متعهدله است،تعهداتی که موضوع آن مطالبه وجه نقداست، عقود امانی، ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، بند 6 و تبصر? 1 ماد? 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، ماده 10 مکرّر الحاقی به قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1351، ماده واحده قانون مطالبه دیون عادی مصوب 1339، قسمت (ج) بند 2 ماده واحده راجع به اراضی دولت و شهرداری ها،اوقاف وبانک ها مصوب 8 /6/1355،اشاره کردودرقلمرو حقوق تجارت(اسنادتجاری)نیزاستثنائاتی براین قاعده وجود دارد؛ اسنادتجاری به رویت ومواد 285 و 284 قانون تجارت با توجه به رأی وحدت رویه شمار? مورخه 11/7/1341 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،ازجمله این استثنائات است اشاره کرد.نتیجه گیری کلی این تحقیق حکایت ازآن دارد که آثارمطالبه درقلمرو حقوق مدنی یابه صورت نقدی ودرقالب تعلّق خسارت تأخیرتأدیه ویاتعلّق وجه التزام درصورت توافق است یا به صورت غیرنقدی وبه صورت تبدیل ید امانی به یدضمانی ویاایجادحق فسخ است و اثرمطالبه درقلمرو حقوق اسنادتجاری مهم یعنی چک،برات،سفته نیز،مشتمل بر سه مورد است:1-تسهیلات دادرسی 2- تحمیل مسئولیت تضامنی برامضاءکنندگان سندتجاری 3- تعلّق خسارت تأخیرتأدیه